رئیس قوه قضاییه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزهای مرتکب جرائم سنگین شدهاند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۸ آذر) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد اجرایی شدن بهموقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دستگاه قضا همچنین به مرکزارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد خواستههای مردمی که در جریان ملاقاتهای مقامات قضایی در سفر به زنجان واصل شده است را در چارچوب موازین قانونی تا حصول نتیجه پیگیری کنند. محسنی اژهای در ادامه بیان داشت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدتهای نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که بواسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیریهای لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته،
رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاعرسانی درست، به گونهای تدبیر شود تا زمینه بهرهبرداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد. محسنی اژهای با تاکید مجدد بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلافنظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزههای مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند. رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز، دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در دادگستریها و دادستانیهای سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا این دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ گردانند. «اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستانها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پروندهها»؛ «پشتیبانی و حمایت همهجانبه دادستانها از دادیاران و بازپرسها در مسیر تکمیل
پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستریها به ارجاع سریعتر و تخصصیتر کیفرخواستها و پروندههایی که به دادگاه ارسال میشوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پروندهها»؛ «صدور هرچه سریعتر احکام پروندههای دارای زندانی»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»؛ «بهرهمندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریعتر اموال و اشیاء ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرفهای پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونیاش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیتیافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه»؛ «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضاییه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم؛ «اطلاعرسانی مفید و بهموقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاعرسانی و تبیین برای مردم دارد»؛ «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفافسازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر میشود»؛ ۱۵ دستوری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز خطاب به رؤسای کل دادگستریها و دادستانها مطرح کرد. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستانها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرسها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پروندههای دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند. محسنی اژهای گفت: رؤسای کل دادگستریها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواستها و پروندههایی که به دادگاه ارسال و واصل میشوند هر چه سریعتر و تخصصیتر ارجاع شوند و در ارجاع پروندهها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که احکام پروندههای دارای زندانی هرچه سریعتر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد. رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزهای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرائم سنگین شدهاند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند. وی افزود: همچنین افرادی که وفق قانون میتوانند از ارفاقات بهرهمند گردند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتماً نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود. محسنی اژهای در ادامه بیان داشت: مقامات قضایی در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، به ضابطین تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند که اشیاء و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود. رئیس قوه قضاییه گفت: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، توجه لازم صورت گیرد. محسنی اژهای در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه، اظهار داشت: در تمامی مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید کلیه حقوق مقرر در قانون همه طرفهای پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل گردد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضایی در جلب رضایت حقتعالی و رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است. رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون
اطلاع در اجرای احکامها بماند»، بیان داشت: دادستانها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیتیافته در هر زمینهای اعم از پروندههای اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود. محسنی اژهای افزود: دادستانها و رؤسای کل دادگستریها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضاییه اقدام نمایند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت پیوست رسانهای مقولات و موضوعات، گفت: دادستانها و رؤسای کل دادگستریها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاعرسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاعرسانی مفید و بهموقع برای افکارعمومی کنند. وی تاکید کرد: همه مقامات قضایی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانهای همراه کنند. محسنی اژهای بیان داشت: امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر میشود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضاییه همانطور که پیش تر عمل کرده با رصد بهروزتر و با هماهنگی مقامات قضایی ذیربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
حوزه ریاست قوه قضاییه
مراحل مختلف رسیدگی
رؤسای کل دادگستری ها
رئیس قوه قضاییه
اطلاع رسانی
پرونده اعم
مقامات قضایی
محسنی اژه ای
جرائم سنگین
داشته باشند
دادستان ها
مرکز رسانه
یک پرونده
اجرای حکم
صورت گیرد
پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959